ويأتي عيد الاستقلال هذا العام فيما يواصل الأردن مسارات التحديث والتطوير في مختلف القطاعات، مستندا إلى رؤية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تشمل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتستهدف تعزيز النمو وتحسين جودة الحياة وتوسيع فرص التنمية في مختلف المحافظات.

وخلال العقود الماضية، رسخ الأردن حضوره كدولة حافظت على أمنها واستقرارها رغم التحولات الإقليمية والدولية، وواصل تطوير بنيته الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، محققاً تقدماً في قطاعات المياه والطاقة والتعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا والسياحة.

وبرغم التحديات الاقتصادية والضغوط التي فرضتها الأزمات الإقليمية، بما في ذلك موجات اللجوء والتغيرات الجيوسياسية، واصل الأردن تنفيذ مشاريع استراتيجية وبرامج تحديث، مستنداً إلى خبراته المتراكمة وإرادة مؤسساته وقدرته على التكيف مع المتغيرات.

ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، شهد الأردن توسعا في مسارات الإصلاح والتحديث، إلى جانب تعزيز حضوره السياسي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي، بما عزز مكانة المملكة كشريك فاعل وصوت داعم للاستقرار والسلام في المنطقة.

ومع دخول المملكة عامها الثمانين بعد الاستقلال، تبرز القطاعات الاقتصادية والتنموية بوصفها أحد أبرز عناوين مسيرة الدولة، من مشاريع المياه والطاقة والطاقة المتجددة، إلى النقل والخدمات اللوجستية، والتجارة والصناعة، والتعليم والصحة، وصولاً إلى التكنولوجيا والسياحة والعقبة وسوق رأس المال والتقنيات المالية.

وشهد الاقتصاد الأردني خلال العقود الماضية تحولات متسارعة، إذ انتقل من اقتصاد زراعي محدود إلى اقتصاد حديث ومتعدد القطاعات، مدعوما بالاستثمار في الإنسان وتطوير البنية التحتية واعتماد سياسات اقتصادية حافظت على الاستقرار المالي والنقدي وعززت بيئة الأعمال.

وتظهر مسيرة الأرقام، بأن صادرات المملكة كانت خلال عام 1950 نحو مليوني دينار، زادت بمقدار الضعف في 1960، ثم إلى 12 مليون دينار في 1970، ولنحو 172 مليون دينار في 1980، قبل أن تصل إلى 612 مليون دينار عام 1990، وتتجاوز المليار دينار عام 2000، فيما سجلت خلال عام 2010 نحو 4.217 مليارات دينار، وبلغت 5 مليارات دينار عام 2020، وصولا إلى 9.633 مليارات دينار خلال عام 2025.

كما ارتفعت مستوردات المملكة من نحو 11 مليون دينار عام 1950، إلى 43 مليون دينار عام 1960، ونحو 66 مليون دينار عام 1970، و716 مليون دينار عام 1980، فيما تجاوزت 1.726 مليار دينار عام 1990، وبلغت 3.259 مليارات دينار عام 2000، و11.050 مليار دينار عام 2010، و12.235 مليار دينار عام 2020، قبل أن تصل إلى 20.528 مليار دينار خلال عام 2025.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا متصاعدا من نحو 201 مليون دينار عام 1964، إلى 228 مليون دينار عام 1970، ثم 1.165 مليار دينار عام 1980، و2.761 مليار دينار عام 1990، وصولا إلى 5.999 مليارات دينار عام 2000، و18.762 مليار دينار عام 2010، و31.027 مليار دينار عام 2020، فيما بلغ 43.743 مليار دينار خلال عام 2025.

وانعكس هذا النمو على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي ارتفع من 1278 دينارا عام 2001، إلى 1550 دينارا عام 2005، و2801 دينار عام 2010، ونحو 2825 دينارا عام 2015، و2871 دينارا عام 2020، فيما بلغ 3362 دينارا عام 2022، و3460 دينارا عام 2023، و3547 دينارا عام 2024، وصولا إلى 3665 دينارا خلال عام 2025.

كما واصلت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني ارتفاعها، من 414 مليون دولار عام 1993، إلى 8.512 مليار دولار عام 2013، ونحو 15.920 مليار دولار عام 2020، فيما بلغت 18.043 مليار دولار عام 2021، و21.015 مليار دولار عام 2024، و25.503 مليار دولار خلال عام 2025، وصولا إلى 27.051 مليار دولار مع نهاية نيسان 2026.

قطاع المياه

في قطاع المياه، نفذ الأردن مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها مشروع مياه الزارة-ماعين عام 2006 بكلفة 125 مليون دولار، ومشروع جر مياه وادي العرب عام 2020 لتحسين التزويد المائي في إربد بكلفة 129 مليون دولار.

وارتفع عدد السدود في المملكة خلال الفترة 1999-2025 من 6 إلى 16 سدا، لترتفع السعة التخزينية إلى 364 مليون متر مكعب.

ودُشن مشروع نقل مياه الديسي عام 2013، ليوفر ضخ 100 مليون متر مكعب سنويا من آبار الديسي، بتكلفة إجمالية تبلغ 947 مليون دولار، كما دُشن مشروع سد الوحدة عام 2004، وافتتح مشروع جر مياه وادي العرب 2 في الشونة الشمالية عام 2020.

ومن أبرز المحطات المائية، التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أكبر مشروع مياه في تاريخ الأردن، ويتضمن تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر في خليج العقبة سنويا، ونقلها لتغطية 40% من احتياجات الشرب، بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 5.8 مليارات دولار.

الطاقة والطاقة المتجددة

في قطاع الطاقة، أنشئت شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء عام 1956، وبدأت عمليات التكرير فعلياً عام 1961 لتأمين الاحتياجات المحلية.

كما أنشئ خط الغاز العربي من العريش في مصر إلى العقبة عام 2003، ونفذت المرحلة الثانية من المشروع من العقبة إلى شمال المملكة عام 2006، ثم نفذ الخط حتى الحدود الأردنية السورية عام 2008، للربط مع خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية، بما يمكّن من تصدير الغاز للأشقاء في سوريا ولبنان.

وفي الكهرباء، بلغت نسبة تغطية الشبكة الكهربائية 99.9%، فيما ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء من أقل من 0.5% عام 2014 إلى نحو 27% مع نهاية عام 2025.

ووصلت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء مع نهاية عام 2025 إلى ما يقارب 27%، مما وضع الأردن في المرتبة الثانية عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة للطاقة المتجددة عام 2023.

وبلغ عدد مشاريع الطاقة المتجددة العاملة 38 مشروعا، وتركزت مشاريع الطاقة الشمسية في محافظات المفرق ومعان والعقبة والزرقاء والعاصمة، بينما تركزت مشاريع طاقة الرياح في محافظتي معان والطفيلة.

وبلغ حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة نحو 2.8 مليار دينار أردني، كما وقع الأردن أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء بكلفة مليار دولار، لإنتاج 100 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر بالطاقة الشمسية ضمن نظام مستقل بقدرة 550 ميغاواط مع أنظمة تخزين حديثة.

اللوجستيات والنقل العام

في قطاع اللوجستيات، تأسست الشركة اللوجستية للمرافق النفطية عام 2015، ونفذت العديد من المشاريع، أبرزها مشروع بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية والغاز البترولي المسال في وسط المملكة عام 2019.

كما تأسست شركة عالية؛ الخطوط الجوية الملكية الأردنية عام 1963.

وفي النقل العام، بدأ افتتاح التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع داخل عمّان عام 2021، من خلال 121 حافلة تخدم أكثر من 52 مليون راكب.

وبدأ التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء عام 2024، من خلال 61 حافلة تخدم أكثر من 14 مليون راكب.

وتوسعت خدمات حافلات التردد السريع إلى مساري عمّان-مأدبا، وعمّان-جامعة البلقاء التطبيقية/السلط؛ إذ بدأ التشغيل التجريبي لمسار عمّان-مأدبا عام 2025 من خلال 8 حافلات تخدم أكثر من 400 ألف راكب حتى اليوم، فيما بدأ التشغيل التجريبي لمسار عمّان-جامعة البلقاء التطبيقية/السلط هذا العام من خلال 8 حافلات تخدم أكثر من 106 آلاف راكب حتى اليوم.

رؤية التحديث الاقتصادي

استمدت رؤية التحديث الاقتصادي من رسالة وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني للأردنيين، إذ وجه جلالته بتنظيم ورشة عمل اقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي بالتعاون مع الحكومة.

وعقدت الورشة خلال الفترة من شباط إلى أيار عام 2022، بمشاركة نحو 500 من أصحاب الخبرة والاختصاص في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبرلمان ووسائل الإعلام والشركاء التنمويين.

ونتج عن الورشة إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033 في 6 حزيران 2022 برعاية جلالة الملك، واستندت إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، والاستدامة.

وتضمنت الرؤية 380 مبادرة، بدأ تنفيذها ضمن إطار زمني متسلسل بتكلفة رأسمالية تبلغ 41 مليار دينار، إذ تنفذ على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى 2022-2025، والمرحلة الثانية 2026-2029، والمرحلة الثالثة 2030-2033.

وتهدف الرؤية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الأردني ليصل إلى نحو 58 مليار دينار بحلول عام 2033، وتوليد مليون فرصة عمل جديدة.

تحديث القطاع العام والتميز المؤسسي

أطلقت عام 2022 خارطة الطريق لتحديث القطاع العام للأعوام 2022-2033، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك لبناء دولة حديثة ذات مؤسسات كفؤة وقادرة على تحسين جودة حياة المواطنين، وبما يتكامل مع مساري التحديث الاقتصادي والسياسي.

ومن أبرز مخرجاتها حتى اليوم، إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة عام 2024 لتحل محل ديوان الخدمة المدنية، مع تغيير جذري في منظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لتصبح مبنية على الكفايات.

كما شملت المخرجات إطلاق مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتغطي جميع محافظات المملكة، ورقمنة 80% من الخدمات الحكومية مع نهاية عام 2025، بما يعادل 1920 خدمة من أصل 2400 خدمة مستهدف رقمنتها.

وفي نيسان 2026، أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، لتشكل انتقالاً من التدريب التقليدي إلى منظومة وطنية متكاملة لبناء قيادات وكفاءات حكومية قادرة على مواكبة التحول الرقمي وتنفيذ أولويات التحديث بكفاءة وفاعلية.

وفي مجال التميز في القطاع العام، أنشئت جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عام 2002 بهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية، وتم تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز عام 2006 لإدارة الجائزة، وتكريس نهج التميز مؤسسيا في القطاعين العام والخاص، وتعزيز ثقافة الابتكار والتنافسية.

تبادلات تجارية

في عام 2000، انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، كما وقع اتفاقية التجارة الحرة الأردنية-الأميركية في العام ذاته، إذ لم تكن قيمة الصادرات الوطنية قبل توقيع الاتفاقية تتجاوز 44 مليون دينار أردني، في حين ارتفعت لتصل إلى نحو 2.2 مليار دينار عام 2025.

وفي عام 2001، وقع الأردن ورابطة دول التجارة الحرة الأوروبية EFTA اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية الأردنية إلى الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 152 مليون دينار أردني عام 2025.

وفي عام 2002، دخلت اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي من نحو 39 مليون دينار قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى ما يقارب 677 مليون دينار عام 2025. ثم تطورت في العام 2025 إلى شراكة اقتصادية شاملة نتج عنها اتفاقية بقيمة تزيد عن الـ3 مليارات يورو.

وفي عام 2004، وقعت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية، اتفاقية أغادير، بين الأردن ومصر وتونس والمغرب، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية الأردنية إلى أسواق دول أغادير نحو 228 مليون دينار عام 2025.

وفي العام نفسه، وقعت اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية الأردنية إلى سنغافورة نحو 11.4 مليون دينار عام 2025.

وفي عام 2009، وقعت اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا، وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كندا نحو 77 مليون دينار عام 2025.

وفي عام 2021، وقعت اتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة بعد Brexit، وبلغت الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة 54 مليون دينار عام 2025.

وفي عام 2025، دخلت الاتفاقية الاقتصادية الشاملة مع الإمارات العربية المتحدة CEPA حيز التنفيذ، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1.6 مليار دينار أردني.

وحققت الصادرات الوطنية معدل نمو سنوي مركب تجاوز 9% خلال الفترة 2000-2025، إذ ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من نحو مليار دينار أردني فقط عام 2000 إلى ما يقارب 9.6 مليار دينار أردني عام 2025.

الصناعات الأردنية

في القطاع الصناعي، جاء الأردن في المرتبة الأولى عربيا في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير "مؤشر الأداء الصناعي التنافسي".

ويعد الأردن من الدول العربية الرائدة في إنتاج الفوسفات والبوتاس، ويمتلك احتياطات كبيرة تضعه ضمن المراتب المتقدمة عالمياً في خامات الفوسفات. وبلغ حجم صادرات قطاع الصناعات التعدينية والاستخراجية نحو 1.03 مليار دينار أردني خلال عام 2024.

وشهد الأردن خلال آخر عقدين دخول قطاعات صناعية جديدة، مثل الصناعات الإبداعية التي تشمل صناعة الأفلام والموسيقى والتصميم والألعاب الإلكترونية.

ويشغل القطاع الصناعي 21% من إجمالي القوى العاملة الأردنية، أي 654 ألف عامل وعاملة، نحو 88.7% منهم أردنيون. كما تنامت تنافسية قطاع المحيكات الأردني في الأسواق العالمية، لتصل منتجاته إلى أكثر من 80 سوقا عالميا.

ويضم قطاع الصناعات الدوائية عشرات الشركات والمصانع المتخصصة في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية واللوازم الطبية، وتصل صادراته إلى أكثر من 70 دولة.

ويعد الأردن البلد الوحيد في المنطقة الذي يصدر منتجات دوائية أكثر مما يستورد، إذ يصدر 80% من إنتاجه الدوائي سنوياً.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يقدر حجم قطاع التكنولوجيا في الأردن بنحو 1.6 مليار دولار، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف القطاع أكثر من 45 ألف مختص.

وبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع 3138 شركة، إضافة إلى أكثر من 500 شركة ناشئة، مدعومة من خلال 21 حاضنة ومسرّعة أعمال وصندوق استثمار، وفي عام 2023، أطلق الأردن خدمات الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى نحو 5.5 مليارات دولار، مع خلق ما يقارب 100 ألف وظيفة في القطاع عام 2033.

ويشكل خريجو تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM أكثر من 22% من إجمالي الخريجين في الأردن، ويتخرج ما يقارب 12 ألف طالب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنوياً، مع تزايد التخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات.

وفي عام 2025، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، كلفه فيها بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بهدف تعزيز حوكمة القطاعات التكنولوجية المتقدمة وتسريع تبني الابتكار على المستوى الوطني.

وفي كانون الثاني 2026، أطلقت النسخة المحدثة من منصة سند Sanad، وسجلت خلال الشهر الأول من إطلاقها 2.5 مليون مستخدم نشط، بما يعادل 21.4% من السكان.

مجمع الملك حسين للأعمال

بدأت المرحلة الأولى من إنشاء مجمع الملك حسين للأعمال عام 2005، وانتهت عام 2008، وشملت مباني بمساحة 60 ألف متر مربع ومرافق خدمية؛ إذ يضم المجمع 27 شركة أجنبية، و54 شركة محلية، و146 شركة ريادية، و8 حاضنات أعمال.

وفي عام 2019، بدأت خطة لإنشاء مبانٍ جديدة في المجمع بمساحة 40 ألف متر مربع، ووضع مخطط شمولي لتوسعته على مساحة 1.4 مليون متر مربع، بعد أن وصلت نسبة الإشغال فيه إلى 100%.

ويضم المجمع فروعاً ومراكز إقليمية لشركات عالمية كبرى تعمل في تكنولوجيا المعلومات، مثل مايكروسفت، وهوليت-باكارد، وسامسونج، وإل جي.

مطار الملكة علياء الدولي

أنشئ مطار الملكة علياء الدولي عام 1982، ودشن المبنى الجديد للمطار عام 2013 بقدرة استيعاب 9 ملايين مسافر سنوياً.

وفي عام 2016، افتتحت المرحلة الثانية لمبنى المسافرين، مما رفع الطاقة الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر سنويا، وتعد هذه الشراكة من أفضل 40 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم.

مشروع العبدلي

بدأ مشروع تطوير منطقة العبدلي عام 2004 بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبلغ حجم الاستثمار في المشروع، الذي افتتح عام 2014، نحو 5 مليارات دولار، ونجح في جلب استثمارات ضخمة تجاوزت 2.4 مليار دولار منذ انطلاقه.

ويضم المشروع اليوم 157 شركة مرموقة في 27 قطاعاً، من بينها شركات عالمية كبرى.

ووفر المشروع أكثر من 15 ألف فرصة عمل، وأصبح موقعاً جاذباً للزوار، إذ يشهد نحو 20 مليون زيارة سنويا. وفي عام 2023، أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية على مساحة 134 ألف متر مربع.

قطاع السياحة

شهد قطاع السياحة محطات بارزة، ففي عام 1985 أدرجت البترا وقصر عمرة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كبداية للاعتراف الدولي الواسع بالتراث الأردني.

وفي عام 1989، تأسست محمية ضانا للمحيط الحيوي، وصنفت لاحقاً كأول محمية محيط حيوي في الأردن ضمن إطار اليونسكو عام 1998.

وفي عام 1994، أعيد اكتشاف موقع المغطس بعد معاهدة السلام وإزالة الألغام من المنطقة.

وفي عام 2000، اعترف الفاتيكان بالمواقع الخمسة الأردنية للحج المسيحي: المغطس، وجبل نيبو، ومكاور، وسيدة الجبل في عنجرة، وتل مار إلياس.

وفي عام 2005، افتتح مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، وفي عام 2007 اختيرت البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وفي عام 2011، أدرج وادي رم كموقع عالمي مختلط طبيعي وثقافي، وفي عام 2015 أدرج موقع معمودية السيد المسيح، المغطس، على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وفي عام 2017، انضمت مأدبا إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجال الحرف والفنون الشعبية، وفي عام 2021 أدرجت مدينة السلط على قائمة التراث العالمي كمدينة التسامح والضيافة الحضرية، وفي عام 2024 أدرجت أم الجمال على قائمة التراث العالمي، لتصبح الموقع الأردني السابع على القائمة.

التعليم والتعليم العالي

في قطاع التعليم، أنشئت 8039 مدرسة في مختلف القطاعات التعليمية في جميع مناطق المملكة. كما أنشئت مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، والبالغ عددها 13 مدرسة في مختلف المحافظات، لاستقطاب الطلبة المتميزين.

وشملت المسيرة التعليمية برامج تعليم غير نظامي لمن حالت ظروفهم دون مواصلة تعليمهم، مثل مراكز تعليم المتسربين، والتعليم الاستدراكي، والدراسات المنزلية.

كما جرى تحديث مسارات التعليم التي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد إنهائه الصف التاسع الأساسي، لتشمل مسارين؛ أحدهما أكاديمي والآخر مهني تقني.

واستحدث برنامج BTEC بالشراكة مع شركة Pearson العالمية، مع التوسع في تطبيقه في المدارس المهنية الأردنية البالغ عددها 331 مدرسة.

وفي التعليم العالي، تأسست الجامعة الأردنية عام 1962 كأول جامعة وطنية، وأنشئ مجلس التعليم العالي عام 1982، ثم وزارة التعليم العالي عام 1985، وتأسست هيئة الاعتماد عام 2007 لضبط الجودة.

وتوسعت منظومة التعليم العالي لتضم 31 جامعة، و10 كليات جامعية، و42 كلية مجتمع، أنشئ منها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني 4 جامعات رسمية، و11 جامعة خاصة، و8 كليات جامعية وجامعية متوسطة.

وتأسس صندوق دعم الطالب الجامعي عام 2004، وبلغ عدد المستفيدين منه نحو 747 ألف طالب، بإجمالي دعم تجاوز 687 مليون دينار.

القطاع الصحي

في القطاع الصحي، تأسست الخدمات الطبية الملكية عام 1941، وتأسست مستشفيات البشير عام 1954، وافتتح بنك الدم الأردني عام 1957، وأنشئت مدينة الحسين الطبية عام 1973.

وفي عام 1982، تأسس المجلس الطبي الأردني لتنظيم الاختصاصات الطبية ومنح شهادة البورد الأردني، وفي عام 1996 تأسس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، وفي عام 2001 تأسس مركز الحسين للسرطان.

وفي عام 2009، أطلق برنامج حكيم للتحول الرقمي في القطاع الصحي وحوسبة المنشآت الصحية، وتمت حتى الآن حوسبة 464 منشأة صحية في المملكة.

وفي عام 2016، أنشئ مركز الخلايا الجذعية في الجامعة الأردنية، وفي عام 2020 أنشئ المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وفي عام 2025 افتتح مركز الصحة الرقمية الأردني، كما افتتح فرع مركز الحسين للسرطان في العقبة.

وحتى عام 2025، بلغ عدد المستشفيات 121 مستشفى، بسعة إجمالية 16363 سريراً، منها 35.9% في القطاع الخاص، وبلغ عدد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 597 مركزاً، منها 481 مركزاً يقدم خدمات الأمومة والطفولة، و452 مركزاً يقدم خدمات الأسنان.

تنمية اجتماعية وثقافية ورياضية

في التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، أنشئت مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية في القويسمة، ومركز الحسين الثقافي، وهنغر وجاليري رأس العين، ومركز الأشرفية الثقافي.

كما أنشئت 24 مكتبة عامة، منها 6 مراكز لتكنولوجيا المعلومات في الأحياء، و26 مركزاً ضمن شبكة مركز زها الثقافي، منها 9 في عمّان و17 في المحافظات.

وشملت المنجزات إنشاء وتأهيل 13 ملعباً ومرفقاً رياضياً، و59 مركزاً للواعدين، وإنشاء 3 مراكز للعناية بذوي الإعاقة، و16 مركزاً اجتماعياً، منها 4 حدائق مرورية ومخيم عمّان الدائم.

العقبة الاقتصادية الخاصة

في العقبة، تأسست سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في حزيران 1999، وتعد خامس مدن المملكة من حيث عدد الاستثمارات، والثانية من حيث حجم رأس المال الاقتصادي والاستثمارات وجودة البنى التحتية.

وجذبت المنطقة استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بحلول عام 2008، وفي عام 2023 وصلت إلى نحو 20 مليار دولار، ووفرت ما يزيد على 51 ألف فرصة عمل.

وفي عام 2001، تأسست منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفي عام 2004 تأسست شركة تطوير العقبة، وفي عام 2006 تأسس ميناء حاويات العقبة، وفي عام 2017 بنيت أول محطة لتحلية مياه البحر في العقبة بطاقة 5 ملايين متر مكعب سنوياً.

وفي عام 2025، بلغ عدد الشركات المسجلة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو 1800 شركة.

موانئ العقبة والخدمات اللوجستية

شهدت منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في العقبة نقل وإعادة هيكلة الميناء الرئيسي متعدد الأغراض عام 2017.

كما جرى تطوير موانئ الطاقة والتعدين من خلال إنشاء ميناء الفوسفات عام 2013، وميناء النفط والغاز عام 2014، والميناء الصناعي عام 2019.

وفي عام 2006، طورت شراكة استراتيجية لتطوير ميناء الحاويات Aqaba Container Terminal، وفي عام 2026 طورت شراكة استراتيجية لإدارة وتشغيل الميناء الرئيسي متعدد الأغراض.

وفي عام 2025، تأسست شركة مقطع أيلا، وبلغ عدد الموانئ العام الحالي 12 ميناء بما مجموعه 32 رصيفاً.

وفي عام 2025، تجاوز حجم مناولة الحاويات مليون حاوية وحدة مكافئة، وبلغ عدد المناطق اللوجستية في العقبة 6 مناطق لوجستية.

السياحة والبنية التحتية في العقبة

بلغ عدد الفنادق العاملة في منطقة العقبة 101 فندق، تضم 6560 غرفة فندقية، بما يعادل نحو 20% من إجمالي الغرف الفندقية في المملكة.

كما تضم المنطقة 82 مطعماً سياحياً، و229 مخيماً سياحياً في رم، و37 مركز غوص مرخصاً ومعتمداً.

وفي التحول الحضري والبنية التحتية، شهد مطار الملك حسين الدولي توسعة للقادمين عام 2014 وللمغادرين عام 2016.

وفي عام 2004، دشنت سارية العقبة بارتفاع 132 متراً، وفي عام 2022 طورت ساحة الثورة العربية الكبرى، وفي عام 2011 أنشئ استاد العقبة الدولي الرياضي.

كما تأسست شركة العقبة للنقل عام 2009، وأنشئت شركة العقبة لإدارة المرافق عام 2019.

البيئة والاستدامة

في البيئة والاستدامة، جرى تطوير منظومة مراقبة الماء والهواء، وانضمت محمية وادي رم الطبيعية إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2011.

وفي عام 2020، أنشئت محمية العقبة البحرية، وفي عام 2025 تأسس المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية.

ويوجد في المملكة 12 محمية طبيعية تستقطب أكثر من مليون زائر سنوياً.

سوق رأس المال والتقنيات المالية

في قطاع سوق رأس المال، تأسس سوق عمّان المالي عام 1976، وبدأ أعماله التشغيلية عام 1978 كأول سوق منظم لتداول الأوراق المالية في الأردن.

كما أنشئت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية، وتحول سوق رأس المال الأردني إلى نظام التداول الإلكتروني عام 2000.

وفي التقنيات المالية، تجاوز عدد المحافظ الإلكترونية في الأردن 2.78 مليون محفظة بحلول نهاية عام 2025. كما بلغ عدد مستخدمي CliQ أكثر من 2.1 مليون مستخدم، مع تنفيذ ما يقارب 167.9 مليون عملية تحويل فوري بقيمة تجاوزت 19.97 مليار دينار خلال عام 2025.

مناطق وصناديق تنموية

يوجد في الأردن حاليا 20 منطقة تنموية يديرها القطاع الخاص، وتعد ركيزة لتعزيز الاقتصاد الوطني وإحداث نهضة تنموية شاملة.

وتأسس صندوق الملك عبدالله للتنمية عام 2001، ويشمل مشاريع بارزة، كالأكاديمية الملكية لفنون الطهي، والشركة الأردنية لإحياء التراث، وشركة تطوير المشاريع الريادية والاستثمارية، وشركة تطوير معان.

كما استضاف الأردن المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت 10 مرات خلال الفترة من 2003 إلى 2019.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش خلال افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، أن "دولة الإنتاج التي نريدها تسعى لامتلاك العناصر التي تكرس استقلالها الاقتصادي. فالأردن يمضي بإرادة وتصميم إلى ثقافة صناعة الفرص والاعتماد على الذات".

وبذلك، تعكس محطات الاستقلال الثمانين مسيرة دولة واصلت البناء في المياه والطاقة والنقل والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والعقبة والخدمات المالية، ضمن مسار تحديث شامل يستند إلى مؤسسات الدولة، وتراكم الإنجاز، ورؤية تقود الأردن نحو مزيد من النمو والاستقرار والتنمية.